|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
ويقال: فَرِدَ يَفْرُدُ فُرُودًا فهو فَارِدٌ، وأفردته أنا، ورجل أفْردُ، وامرأة فَرْدَاءُ كأحمر وحمراء، والجمع على هذا فُرْدٌ كحُمْر، ويقال في فُرَادى: فَرَاد على زِنَةِ فعال، فينصرف، وهي لغة تميم وبها قرأ عيسى بن عمر، وأبو حيوة: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا} وقال أبو البقاء: وقرئ بالشاذ بالتنوين على أنه اسم صحيح، فقال في الرفع فُرَادٌ مثل: تُؤام ودخال وهو جمع قليل. انتهى.ويقال أيضًا جاء القوم فُرَادَ غير منصرف، فهو كَأحاد ورُبَاع في كونه معدولًا صفة، وهو قرءاة شاذّة هنا.وروى خارجة عن نافع، وأبي عمرو كليهما أنهما قرأ {فُرَادَى} مثل {سُكَارَى} اعتبارًا بتأنيث الجماعة، كقوله تبارك وتعالى: {وَتَرَى الناس سكارى وَمَا هُم بسكارى} [الحج: 2] فهذه أربع قراءات مشهورة، وثلاث في الشواذ فرادًا كأحاد، فَرْدَى كَسَكْرَى.قوله: {كَمَا خَلَقْناكُمْ} في هذه أوجه:أحدها: أنها مَنْصُوبَةُ المحل على الحال من فاعل {جئتمونا} فمن أجاز تَعَدُّدَ الحال أجاز من غير تأويل، ومن منع ذلك جعل الكاف بدلًا من {فُرَادَى}.الثاني: أنها في مَحَلِّ نصب نَعْتًا لمصدر محذوف، أي: مجيئًا مثل مجيئكم يوم خلقناكم، وقجره مكي: منفردين انفرادًا مثل حالكم أول مرة، والأوّل أحسن؛ لأن دلالة الفعل على المَصْدَرِ أقوى من دلالة الوَصْفِ عليه.الثالث: أن الكاف في مَحَلِّ نصب على الحال من الضمير المُسْتكنِّ في {فُرَادى}، أي: مشبهين ابتداء خلقكم، وكذا قَدَّرهُ أبو البقاء، وفيه نظر؛ لأنهم لم يشبهوا بابتداء خلقهم، وصوابه أن يقدر مُضَافًا أي: مشبهة حالكم حال ابتداء خلقكم.قوله: {أوَّلَ مَرَّة} مَنْصُوبٌ على ظرف الزمان، والعامل فيه {خلقناكم}، و{مرة} في الأصل مصدر لمَرَّ يَمُرُّ مَرَّةً ثم اتُّسِعَ فيها، فصارت زمانًا.قال أبو البقاء رحمه الله: وهذا يَدُلُّ على قوة شبه الزمان بالفعل.وقال أبو حيان: وانتصب أوَّل مرة على الظرف، أي: أول زمان ولا يتقدَّر أوّل خلق؛ لأن أول خلق يستدعي خَلْقًا ثانيًا، إنما ذلك إعادة لا خَلْقٌ.يعني: أنه لا يجوز أن يكون المرَّة على بابها من المَصْدَريَّةِ، ويقدر أوّل مرة من الخَلْقِ لما ذكر.قوله: {وتَرَكْتُمْ} فيها وجهان:أحدهما: إنها في محلِّ نصب على الحال من فاعل {جئتمونا}، و{قد} مضمرة على رأي الكوفيين أي: وقد تركتم.والثاني: أنها لا مَحَلَّ لها لاستئنافها، و{ما} مفعولة بترك، وهي موصولة اسمية، ويضعف جعلها نَكِرَةً موصوفة، والعائد محذوف، أي: ما خَولناكُمُوهُ، وترك متعدية لواحد؛ لأنها بمعنى التخلية ولو ضمنت معنى صيَّر تعدَّت لاثنين، وخوَّل يتعدَّى لاثنين؛ لأنه بمعنى أعطى وملك، والخول ما أعطاه الله من النِّعم.قال أبو النجم: [الرجز] فمعنى: خولته كمن أملكته الخول فيه كقولهم: خوَّلته، أي: ملكته المال.وقال الرَّاغب: التَّخْوِيلُ في الأصل إعطاء الخول.وقيل: إعطاء ما يصير له خولًا وقيل: إعطاء ما يحتاج أن يتعهَّدَهُ من قولهم: فلان خال ما وخايل مال أي حسن القيام عليه.وقوله: {وَراءَ ظُهُورِكُمْ} متعلّق بـ {تركتم} ويجوز أن يضمن ترك هنا معنى صيَّر، فيتعدى لاثنين: أولهما الموصول، والثاني هذا الظرف متعلّق بمحذوف، أى: وصيّرتم بالتَّرْكِ الذي خَوَّلناكموه كائنًا وراء ظهوركم.قوله تعالى: {وَمَا نَرَى} الظَّاهر أنه المُتعدِّية لواحد، فهي بصرية، فعلى هذا يكون {معكم} متعلّق بـ {نرى}، ويجوز أن يكون بمعنى علم، فيتعدى لاثنين، ثانيهما هو الظرف، فيتعلّق بمحذوف، أي: ما نراهم كائنين معكم، أي مصاحبتكم.إلاَّ ان أبا البقاء اسْتَضْعَفَ هذا الوجه، وهو كما قال؛ إذ يصير المعنى: وما يعلم شُفَعَاءكم معكم، وليس المعنى عليه قطعًا.وقال أبو البقاء- رحمه لله: ولا يجوز أن يكون أي معكم حالًا من الشفعاء؛ إذ المعنى يصير أن شفعاءهم معهم ولا تراهم.وفيما قاله نظرٌ لا يخفى، وذلك أن النفي إذا دخل على ذاتٍ بِقَيْدٍ، ففيه وجهان:أحدهما: نفي تلك الذّات بقيدها.والثاني: نفي القَيْد فقط دون نَفْي الذَّات.فإن قلت ما رأيت زيدًا ضاحكًا، فيجوز أن لم تَرَ زَيْدًا ألبَتَّة، ويجوز أن رأيته من غير ضِحْكٍ، فكذا هاهنا، إذ التقدير: وما نرى معكم شفعاءكم مصاحبيكم، يجوز أن لم يروا الشفعاء ألْبَتَّة، ويجوز أن يَرَوْهُمْ دون مُصَاحبتهم لهم، فمن أين يلزم انهم يكونون معهم، ولا يرونهم من هذا التركيب، وقد تقدم تَحْقِيقُ هذه القاعدة في أوائل سورة البقرة في قوله: {لاَ يَسْأَلُونَ الناس إِلْحَافًا} [البقرة: 273].وأنهم سد مَسَدَّ المفعولين لزعم وفيكم متعلق بنفس شركاء، والمعنى: الذين زعمتم أنهم شركاء الله فيكم، أي في عبادتكم، أو في خلقكم، لأنكم أشركتموهم مع الله تعالى في عبادتكم وخلقكم.وقيل في بمعنى عند، ولاحاجة إليه.وقيل: المعنى أنه يتحملون عنكم نَصِيبًا من العذاب، أي: شركاء في عذابكم إن كنت تعتقدون فيهم أنكم إذا أصابتكم نَائِيَةٌ شاركوكم فيها.قوله: {لقد تقطَّع بَيْنَكُم} قرأ نافع، والكسائي، وعاصم في رواية حفْص عنه {بَيْنَكُمْ} نَصْبًا، والباقون {بَيْنُكُمْ} رفعًا.فأما القراءة الأولى ففيها سبعة أوجه:أحدها، وهي أحسنها: أن الفاعل مضمر يعود على الاتِّصالِ، والاتصال وإن لم يكن مذكورًا حتى يعود عليه ضمير، لكنه تقدم ما يَدُلُّ عليه، وهو لفظ {شركاء}، فإن الشركة تشعر بالاتِّصَالِ، والمعنى: لقد تقطع بينكم الاتصال على الظرفية.الثاني: أن الفاعل هو {بينكم}، وإنما بقي على حالِهِ منصوبًا حَملًا له على أغلب أحواله، وهو مذهب الأخفش، وجعلوا من ذلك أيضًا قوله: {يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ} [الحج: 17] فيمن بناه إلى المفعول، وكذا قوله تعالى: {وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ} [الجن: 11] قال الواحدي: كما رجى في كلامهم منصوبًا ظرفًا، تركوه على ما يكون عليه في أكثر الكلام ثم قال في قوله: {وَمِنَّا دُونَ ذَلِك} [الجن: 11] ف {دُونَ} في موضع رفع عندهم، وإن كان مصنوب اللفظ، ألا ترى أنك تقول: منا الصالحون، ومنا الظالمون، إلا ان الناس لما حَكَوْا هذا المَذْهَبَ لم يتعرَّضُوا على هذا الظرف، بل صرحوا بأنه مُعْرَبٌ، وهو مرفوع المحل قالوا: أو إنما بقي على انْتِصَابِه اعتبارًا بأغلب أحواله في كلام أبي حيان، لما حكى مذهب الأخفش ما يصرح بأنه مَبْنِيُّ، فإنه قال: وخرجه الأخفشُ على أنه فاعل، ولكنه مبي حَمْلًا على أكثر أحوال هذا الظَّرْفِ، وفيه نظر؛ لأن الذي لا يَصْلُحُ أن يكون عِلَّة البناء، وعِلَل مَحْصُورةٌ ليس هذا منها.ثم قال أبو حيان: وقد يُقَالُ لاضافته إلى مبني كقوله: {وَمِنَّا دُونَ ذَلِك} [الجن: 11] وهذا ظاهرٌ في أنه جعل حَمْلهُ على أكثر أحواله عِلَّةً لبنائه كما تقدم.الثالث: أن الفاعلَ محذوفٌ و{بينكم} صِفَةٌ له قامت مُقامَهُ، تقديره: لقد تقطع وصْلُ بينكم، قاله أبو البقاء، وردَّه أبو حيان بأن الفاعل لا يُحْذَفُ، وهذا غير ردِّ عليه، فإنه يعني بالحذف عدمَ ذكره لفظًا وأن شيئًا قام مقامه، فكأنه لم يحذف.وقال ابن عطيَّة: ويكون الفعل مُسْندًا إلى شيء محذوف، أي: لقد تقطَّع الاتِّصالُ بينكم والارتباط ونحو هذا.وهذا وجه وَاضِحٌ، وعليه فَسَّر الناس، وردَّه أبو حيان لما تقدم، ويجاب عنه بأنه عبر بالحذف عن الإضمارِ، لأن كلًا منهما غير مَوْجُودٍ لفظًا.الرابع: أنه {بينكم} هو الفاعل، وإنما بني لإضافته إل ىغير مُتَمكنٍ، كقوله تعالى: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُون} [الذاريات: 23] بفتح {مِثْلَ}، وهو تابع لـ {حق} المرفوع، ولكنه بي لإضافة إلى غير متمكِّن، وسيأتي في مكانه، ومثله قول الآخر في ذلك: [الرمل] بفتح مثل مع أنها تَابِعَةٌ لدم، ومثله قول الآخر: [البسيط] بفتح غير، وهي فاعل يمنع، ومثله قول النابغة: [الطويل] ف مقالة بدل من أنَّك لُمْتَنِي، وهو فاعل، والرواية بفتح تاء مَقَالة لإضافتها إلى أن وما في حيِّزهَا.الخامس: أن المَسْألةَ من باب الإعْمَالِ، وذلك أن {تَقَطَّع} و{ضَلَّ} كلاهما يَتَوجَّهلان على {مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} كل منهما يطلبه فاعلًا، فيجوز أن تكون المَسْألَةُ من باب إعمال الثاني، وأن تكون من إعمال الأوَّل، لأنه ليس هنا قرينة تُعَيِّنُ ذلك، إلا أنه تقدم في البقرة أن مذهب البصريين اخْتِيَارُ إعمال الثاني، ومذهب الكوفيين بالعكس، فعلى اختيار البصريين يكون {ضَلَّ} هو الرافع لـ {ما كُنْتُمْ تَزْعُمُون} واحتاج الأول لفاعل فأعطيناه ضميره فاسْتَتَر فيه، وعلى اختيار الكوفيين يكون {تقطَّع} هو الرافع لـ {مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ}، وفي {ضلَّ} ضمير فاعل به، وعلى كلا القولين ف {بينكم} منصوب على الظَّرْف، وناصبه {تَقطَّع} هو الرافع.السادس: أن الظرف صِلَةٌ لموصول محذوف تقديره: تقطَّع ما بينكن، فحذف الموصول وهو ما وقد تقدَّم أن ذلك رأى الكوفيين، وتقدم ما استشهدوا به عليه من القرآن، وأبيات العرب، واستتدلَّ القائل بذلك بقول الشاعر حيث قال في ذلك: [الطويل] وقول الآخر في ذلك: [البسيط] تقديره: وَجِلْدةُ ما بين، وإلاَّ قرابة ما بَيْن، ويدل على ذلك قراءة عبد الله، ومجاهد، والأعمش: {لقد تَقطَّع ما بينكم}.السابع: قال الزمخشري: {لَقَدْ تقطَّعَ بينكم}: لقد وقع التَّقَطُّع بينكم، كما تقول: جمع بين الشَّيْئْينِ، تريد أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل قول حَسَنٌ، وذلك لأن لو أضمر في {تقطّع} ضمير المصدر المفهوم منه لصار التقدير: تقطع التَّقطُّع بينكم، وإذا تقطَّع التقطع بينهم حصل الوَصْلُ، وهذا ضدُّ المقصود، فاحتاج أن قال: إن الفعل أسند إلى مصدره بالتأويل المذكور، إلا أن أبا حيَّان اعتراضه، فقال: فظاهره أنه ليس بِجيِّدٍ، وتحريره أنه أسند الفِعْلَ إلى ضمير مصدره فأضمره فيه؛ لأنه إن أسْنَدَهُ إلى صريح المصدر، فهو محذوف، ولا يجوز حذف الفاعل، ومع هذا التقدير فليس بِصَحيح؛ لأن شَرْطَ الإسناد مفقود فيه، وهوتغاير الحكم والمحكوم عليه؛ يعني: أنه لا يجوز أن يتَّحدَ الفعل والفاعل في لَفْظٍ واحد من غير فائدة، لا تقول: قام القائم، وذلك لا يجوز، مع أنه يلزم عليه أيضًا فَسَادُ المعنى كما تقدم منه أنه يَلْزَمُ أن يحصل لهم الوَصْلُ.قال شهاب الدِّين: وهذا الذي أورده الشَّيْخُ لا يرد لما تقدَّم من قوله الزمخشري على إسناد الفعل إلى مصدرِهِ بهذا التأويل، وقد تقدَّم ذلك التأويل.وأما القراءة الثانية ففيها ثلاثة أوجه:أحدهما: أنه اتُّسِعَ في هذا الظرف، فأسْنِدَ الفعل إليه، فصار اسمًا كسائر الأسماء المتصرف فيها، ويدُلُّ على ذلك قوله تعالى: {وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} [فصلت: 5] فاسْتعمَلَهُ مجروًا بمِنْ وقوله تعالى: {فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: 78] {مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا} [الكهف: 61] {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} [المائدة: 106] وحكى سيبويه: هُوَ أحْمَرُ بَيْنِ العَيْنينِ وقال عنترة: [الكامل]
|
